إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة هو أهم وثائق حقوق الإنسان، وقد تم وضعه بعد الحرب العالمية الثانية في عام 1948. رسميّاً، يعتبر الإعلان ملزماً أخلاقيّاً للحكومات. ومع ذلك، فقد أصبح ملزماً قانونيّاً استناداً إلى القانون الدولي العام.

ويشتمل الإعلان العالمي على مقدمة وثلاثين مادة. وهو يغطي الحقوق بإسهاب، من الحق في الحياة والتحرر من العبودية، إلى الحق في التعليم وحرية الدين والفكر، ومستوى معيشي لائق، والحق في طلب اللجوء والحصول عليه.

ومن وجهة نظر المجتمع الدولي، فإن كل دولة مسؤولة في المقام الأول عن احترام حقوق الإنسان داخل حدودها. وهذا الالتزام ينطبق أيضاً على الأجانب المقيمين في البلاد.

ولكن الدولة التي تكون طرفاً يشتبه به في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، يمكن ملاحقتها في المحكمة الدولية لحقوق الإنسان. وعلاوة على هذا، يمكن أخذ الدول أو الأفراد المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثل جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية، إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما حدث مثلاً في مسألة الإبادة الجماعية في رواندا.

وأهم الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ICCPR والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ICESCR. وقد بدأ إعداد هذين العهدين على إثر صدور الإعلان العالمي، وتمت الموافقة عليهما في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966.

ويشكل الإعلان العالمي والعهدان الدوليان الأساس لنظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. ويشار لها أحياناً على أنها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وتشتمل الاتفاقيات الأخرى المعروفة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري CERD، الصادرة عام 1965، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةCEDAW، الصادرة عام 1979.

اقرأ المزيد: الأجيال الثلاثة لحقوق الإنسان

1.       الحقوق المدنية والسياسية

تستند الحقوق المدنية والسياسية على تأمين بعض مجالات الحريات للفرد بالنسبة للسلطة العامة، وإتاحة المشاركة السياسية. وتتعلق هذه الحقوق في كثير من الأحيان بالحرية في مجال معين، ولهذا السبب يشار لها غالباً بحقوق الحريات.

2. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ومن سمات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنها لا تتحقق ببساطة عن طريق عدم تدخل السلطات العامة في حقوق الفرد. وباختصار، فإن هذه الحقوق تدور حول الحق في شيء. وفي إطار هذه الحقوق، فإن المسألة هي حول الشروط الأساسية ومتطلبات تحقيق الرفاه الحقيقي للفرد، الذي يتطلب تحقيقها موارد من المجتمع أيضاً.

3. الحقوق الجماعية أو ما تسمى حقوق التضامن

وتستند حقوق التضامن على المبدأ الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة حول الاستقلال الذاتي للسكان. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تنطلق من مضمون المادة 28 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن لكل فرد الحق في نوعٍ من النظام المجتمعي والدولي، يتم في ضوئها احترام الحقوق والواجبات المدرجة في الإعلان بشكل تام. ولا توجد اتفاقيات ملزمة فيما يتعلق بالجيل الثالث من هذه الحقوق. وعلى سبيل المثال فإن الحق في التنمية والحق في بيئة نظيفة قد ظهرا بقوة في المؤتمرات العالمية خلال العقود الماضية.