إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة هو أهم وثائق حقوق الإنسان، وقد تم وضعه بعد الحرب العالمية الثانية في عام 1948. رسميّاً، يعتبر الإعلان ملزماً أخلاقيّاً للحكومات. ومع ذلك، فقد أصبح ملزماً قانونيّاً استناداً إلى القانون الدولي العام.
ويشتمل الإعلان العالمي على مقدمة وثلاثين مادة. وهو يغطي الحقوق بإسهاب، من الحق في الحياة والتحرر من العبودية، إلى الحق في التعليم وحرية الدين والفكر، ومستوى معيشي لائق، والحق في طلب اللجوء والحصول عليه.
ومن وجهة نظر المجتمع الدولي، فإن كل دولة مسؤولة في المقام الأول عن احترام حقوق الإنسان داخل حدودها. وهذا الالتزام ينطبق أيضاً على الأجانب المقيمين في البلاد.
ولكن الدولة التي تكون طرفاً يشتبه به في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، يمكن ملاحقتها في المحكمة الدولية لحقوق الإنسان. وعلاوة على هذا، يمكن أخذ الدول أو الأفراد المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثل جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية، إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما حدث مثلاً في مسألة الإبادة الجماعية في رواندا.
وأهم الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ICCPR والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ICESCR. وقد بدأ إعداد هذين العهدين على إثر صدور الإعلان العالمي، وتمت الموافقة عليهما في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966.
ويشكل الإعلان العالمي والعهدان الدوليان الأساس لنظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. ويشار لها أحياناً على أنها الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
