تعني حرية التعبير حق الشخص في التعبير عن رأيه بشكل علني. ويشمل أيضاً الحق في السعي للحصول على المعلومات وتلقيها دون تدخل من الآخرين.
إن حرية التعبير هي شرط أساسي لضمان العديد من الحقوق الجوهرية الأخرى. إذ إنها تعتبر جنباً إلى جنب مع حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات إحدى الركائز الأساسية للمجتمع الديمقراطي.
إن حرية الاتصال هي أيضاً من شروط الديمقراطية الفعالة، حيث إن الحق في “التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها من خلال جميع وسائل الإعلام” لا يتحقق إلا إذا كانت وسائل الإعلام حرة ومستقلة.
حرية الصحافة هي التي تمكن وتمثل حرية التعبير بشكل أساسي. وهي من الحقوق المهمة جدّاً للصحافيين، الذين يستند عملهم على وجود الفرصة والحرية لعرض الآراء النقدية شديدة اللهجة للسياسيين وصانعي القرارات على سبيل المثال.
ومع ذلك، ينبغي على الصحافيين الالتزام في عملهم بحسن السلوك الصحافي، ويتم هذا أساساً بممارسة الصحافيين للتنظيم الذاتي. وهي بشكل عام تعليمات أكثر صرامة ودقة من القوانين الدولية، إذ إن هناك مسائل لا تدينها المحاكم الدولية لكنها لا تزال غير أخلاقية.
وتتعارض حرية التعبير أحياناً مع حماية خصوصيات الناس. وتختلف التعليمات المتعلقة بهذه التناقضات بين القوانين المحلية ومدونات السلوك الصحافي. ولضمان تحقيق حرية التعبير، يمكن أن يتم انتقاد السياسيين بأقسى الكلمات من قبل وسائط الإعلام أكثر من انتقاد الناس العاديين، الذين عن طريق اختيار مهنتهم لم يضعوا أنفسهم في مواقع السلطة وما يستدرجه عليهم هذا من انتقادات. وبعبارة أخرى، فإن حرية التعبير التي يتمتع بها الصحافيون هي أكثر شمولاً عندما يكون موضع النقد شخصية عامة أو سياسية مما هي عند انتقاد الناس “العاديين”.
إن حرية التعبير ليست قيمة تتحقق بحد ذاتها. بل يتم اختبارها وتعزيزها يوميّاً في العمل الصحافي وفي حياة عامة الناس على حدٍّ سواء. إن حرية الحصول على المعلومات وتحدي الوضع الراهن عبر الإفصاح عن الانتقادات الموجهة إلى الطبقة الحاكمة حق أساسي وحجر الزاوية لعمل الديمقراطية.
اقرأ المزيد حول:
الرقابة وانتهاكات حرية التعبير
التشريعات الفلسطينية حول حرية التعبير
قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني رقم 9 لعام 1995،
المادة 4
تشمل حرية الصحافة ما يلي:
أ-إطلاع المواطن على الوقائع والأفكار والاتجاهات والمعلومات على المستوى المحلي والعربي والإسلامي والدولي.
ب-إفساح المجال للمواطنين لنشر آرائهم.
ج-البحث عن المعلومات والأخبار والإحصائيات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها في حدود القانون.
د-حق المطبوعة الصحافية ووكالة الأنباء والمحرر والصحافي في إبقاء مصادر المعلومات أو الأخبار التي يتم الحصول عليها سرية إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك أثناء النظر بالدعاوى الجزائية، حماية لأمن الدولة أو لمنع الجريمة أو تحقيقاً للعدالة.
هـ-حق المواطنين والأحزاب السياسية والمؤسسات الثقافية والاجتماعية والنقابات في التعبير عن الرأي والفكر والإنجازات في مجالات نشاطاتها المختلفة من خلال المطبوعات.
للنقاش:
ما هي الأفكار التي يثيرها هذا القانون؟ وهل هو شمولي؟
ما رأيك بالفقرة التي تنص على أنه: “إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك أثناء النظر بالدعاوى الجزائية حماية لأمن الدولة أو لمنع الجريمة أو تحقيقاً للعدالة؟
ما هي برأيك الحالة التي يمكن أن تبرر للمحكمة مثل هذا الحكم؟