يعود أصل عبارة ممارسة الضغط باللغة الإنجليزية إلى المكان الذي تتم فيه صناعة السياسات وهو البهو lobby أو دهاليز المكاتب، وهو عبارة عن العمل والاتصال المؤثر الذي يحدث خلف كواليس الديمقراطية. وهكذا يحاول ممثلو جماعات ذات مصالح محددة التأثير على صانعي القرار وكسب التأييد لقضايا تهمهم، ويتم هذا بطرق غير رسمية. ويهدف ممثلو هذه الجماعات من خلال أنشطة ممارسة الضغط، إلى التأثير على عملية اتخاذ القرارات ذات الأهمية والمتعلقة بالمجموعة التي يمثلونها.

وعلى سبيل المثال، فقد تمثل جماعات الضغط الشركات التجارية أو الاستشارية، والمجموعات ذات المصالح الخاصة أو مجموعات معينة من المواطنين. ومن بين الجهات التي عادة ما تجري ممارسة الضغط عليها صانعو السياسات، والمسؤولون، ووسائل الإعلام أو الناس الذين لديهم نظرة معاكسة حول المسألة المطروحة.

وتسعى جماعات الضغط إلى إقناع صانع القرار بأن القضية التي يمثلونها جديرة بالاهتمام، ويحدث أحياناً أن يصبح الشخص الذي تجري ممارسة الضغط عليه ناطقاً باسم القضية قيد البحث. وهكذا فإن ممارسة الضغط هي أولاً وقبل كل شيء عملية  لإقناع الشخص الآخر عبر تقديم الحجج القوية.

وتحظى عملية ممارسة الضغط وكسب التأييد بسوء السمعة، بالرغم من أنه ليست لها علاقة من حيث المبدأ، بالفساد أو الرشوة. حيث إنه من الممكن أن تؤدي هذه الممارسات إلى أعمال توقع الضرر بجهات ما، وتدعم بشكل خفي حقوق الجهات الأقوى أو الأكثر ثراء. ومما يزيد هذه المخاوف ظاهرة تسمى الباب الدوار، التي تسمح للأشخاص في مواقع السلطة بأن يشكلوا جماعات ضغط للشركات التجارية، والعكس صحيح كذلك.

ومن منظور إيجابي، فإن ممارسة الضغط هي عبارة عن تبادل للمعلومات والتشبيك المستند إلى المناقشات والخبرات والجدل وتقديم الحجج.

ويستخدم كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سجلاً لجماعات الضغط، بحيث يمكن رصد الجهات التي تمثلها والميزانيات المستخدمة. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الحق في ممارسة الضغط حول “الأخطاء والعيوب” منصوص عليه في الدستور. وتضمن الأنظمة واللوائح التشريعية للمواطنين الاطلاع على حيثيات عمل جماعات الضغط وعلى من يمارسون الضغط وبأي قدر من الأموال.