الأجيال الثلاثة لحقوق الإنسان

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

كثيراً ما يتحدث الناس عن ثلاثة “أجيال” لحقوق الإنسان. وقد تعرض هذا التقسيم للانتقاد على نطاق واسع أيضاً، حيث إنه يضع في الصدارة الحقوق الأكثر أهمية للعالم الغربي. ومن المفيد أن نتذكر أن الأساس لجميع الحقوق يكمن في الإعلان العالمي، والإعلان نفسه لا يفرق من حيث الأهمية بين هذه الحقوق الفردية.

وبالرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أصبح قراراً معروفاً ومقبولاً عالميّاً، فإنه قد تعرض كذلك لانتقادات واسعة النطاق. أولاً وقبل كل شيء، فقد تم التشكيك بصفته العالمية، وذلك استناداً إلى النزعة العرقية التي يتضمنها، وكيفية النظر إلى حقوق الإنسان كسلعة يصدرها الغرب إلى مناطق العالم الأخرى.

ولقد أظهر النزاع إبان حقبة الحرب الباردة بين التشدد في حقوق الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن حقوق الإنسان لا تخلو من الأيديولوجيا. ولكن لا يزال الحق في الحياة، والحق في العيش دون التعرض للتعذيب، والمساواة، والحق في الأمن، والحق في مستوى معيشة لائق، والحق في السلام والحرية عبارة عن قيم يمكن القول إنها عالمية.

ويتعلق السبب المشترك الآخر للنقد بحالات الانتهاكات التي تم الإبلاغ عنها، حيث تم عرض انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها دولة معينة علناً والانتهاكات في السياسة كمبرر للتدخل في السياسة الداخلية لذلك البلد أو حتى لاحتلاله. في مثل هذه الحالات، فقد دار النقاش حول هذا الاحتلال كأنه “تدخل إنساني”. وفي هذا السياق، فقد كانت الحرب على العراق مثاراً للجدل.

وقد برز استخدام لغة حقوق الإنسان على نطاق واسع منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية وما تسمى الحرب ضد الإرهاب. ومع ذلك، فقد تم الإبلاغ عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثل التعذيب، وعلى كلا الجانبين المشاركين في الحرب، أثناء احتلال العراق. ولم يتم إنقاذ الشعب العراقي كما لم يتم التقليل من انتهاكات حقوق الإنسان داخل حدود العراق.

عندما يتم الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان، فإن الميثاق الأخلاقي لوسائل الإعلام أمر مهم. وهكذا لا ينبغي أن تبرر الغاية الوسيلة. وينبغي على الصحافة أن تهدف إلى تقديم معلومات موضوعية ودقيقة، صادقة ومتوازنة للجمهور عامةً. إن دور وسائل الإعلام أن تكون شاهداً، لا محكمة لفرض القانون. وينبغي ترك المناصرة – حتى للقضايا المحقة – للآخرين. ويجب أن يتم التمييز دائماً بين الآراء والتعليقات وبين المحتوى الصحافي.

الأجيال الثلاثة لحقوق الإنسان

الحقوق المدنية والسياسية
تستند الحقوق المدنية والسياسية على تأمين بعض مجالات الحريات للفرد بالنسبة للسلطة العامة، وإتاحة المشاركة السياسية. وتتعلق هذه الحقوق في كثير من الأحيان بالحرية في مجال معين، ولهذا السبب يشار لها غالباً بحقوق الحريات.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
من سماتها أنها لا تتحقق ببساطة عن طريق عدم تدخل السلطات العامة في حقوق الفرد. فهذه الحقوق تدور حول الحق في شيء، فإن المسألة هي حول الشروط الأساسية ومتطلبات تحقيق الرفاه الحقيقي للفرد، الذي يتطلب تحقيقها موارد من المجتمع أيضاً.

الحقوق الجماعية أو ما تسمى حقوق التضامن
وتستند على المبدأ الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة حول الاستقلال الذاتي للسكان. وتنطلق من مضمون المادة 28 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن لكل فرد الحق في نوعٍ من النظام المجتمعي والدولي، يتم في ضوئها احترام الحقوق والواجبات المدرجة في الإعلان بشكل تام. ولا توجد اتفاقيات ملزمة فيما يتعلق بالجيل الثالث من هذه الحقوق. وعلى سبيل المثال فإن الحق في التنمية والحق في بيئة نظيفة قد ظهرا بقوة في المؤتمرات العالمية خلال العقود الماضية.

مختارات من القانون الأساسي الفلسطيني

المادة 10
1. حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام.
2. تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان.

المادة 14
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

المادة 19
لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.

المادة 32
كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم. وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر.