الأجيال الثلاثة لحقوق الإنسان

  1. الحقوق المدنية والسياسية

تستند الحقوق المدنية والسياسية على تأمين بعض مجالات الحريات للفرد بالنسبة للسلطة العامة، وإتاحة المشاركة السياسية. وتتعلق هذه الحقوق في كثير من الأحيان بالحرية في مجال معين، ولهذا السبب يشار لها غالباً بحقوق الحريات. الجيل الأول للحقوق يتضمن على سبيل المثال الحق في الحياة وحرية التعبير وحرية العبادة.

اتفاقيات حقوق الإنسان المطبقة في الأراضي الفلسطينية

لم يتحقق الاستقلال الفلسطيني، ولم تحصل فلسطين على الاعتراف الكامل بعد، وهي لا تتمتع بعضوية كاملة في الأمم المتحدة. وهي لذلك ليست طرفاً في أي من اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فقد حصلت فلسطين على وضع دولة مراقب في الأمم المتحدة.

وقد وقعت إسرائيل على غالبية اتفاقيات حقوق الإنسان. وتنطبق الاتفاقيات بشكل غير مباشر على فلسطين، نظراً لكونها تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى سبيل المثال، وفقاً للتقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، فإن انتهاكات حقوق الإنسان تشكل جزءاً من الحياة اليومية في الأراضي المحتلة وفي إسرائيل. كما أن حريات التعبير والحركة والتجمع منقوصة عند الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة على حد سواء، بالإضافة إلى المعاناة من الاحتجاز التعسفي والسجن. ووفقاً لمنظمة العفو، فما زال تعذيب وضرب المعتقلين من المشاكل الشائعة، ولا تزال عقوبة الإعدام قائمة، وكذلك محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية ظالمة.

وتواجه النساء الفلسطينيات التمييز في الواقع وفي التشريعات، وهناك ضعف في حماية النساء من العنف القائم على التمييز بحسب النوع الاجتماعي.

كما أن تنقل الصحفيين مقيد كذلك.

ومن الواضح أن هناك إشكالية في الوضع القائم لحقوق الإنسان. ولو كانت إسرائيل وفلسطين تشكلان دولةً واحدة، فإن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين تعتبر فاضحة. وإذا نظرنا إليهما كدولتين، فإن فلسطين، ليست طرفاً في أي اتفاقية لحقوق الإنسان، ولا يمكن للمواطن الفلسطيني أن يلجأ للقانون في أي محكمة للتظلم من الانتهاكات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار انتهاك سيادة الدولة الفلسطينية ظاهر للعيان.

برأيك، هل يتمتع الفلسطينيون تحت الاحتلال بفرصة تطبيق حقق الإنسان؟ ولماذا؟

إضاءة: مختارات من القانون الأساسي الفلسطيني

المادة 10

  1. حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام.
  2. تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان.

المادة 14المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه

.المادة 19

لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.

المادة 32 كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم. وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر.

هل برأيك يتم تطبيق القانون الأساسي الفلسطيني على جميع المواطنين على حد سواء؟

  1. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

من سمات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنها لا تتحقق ببساطة عن طريق عدم تدخل السلطات العامة في حقوق الفرد. وباختصار، فإن هذه الحقوق تدور حول الحق في شيء. وفي إطار هذه الحقوق، فإن المسألة هي حول الشروط الأساسية ومتطلبات تحقيق الرفاه الحقيقي للفرد، الذي يتطلب تحقيقه موارد من المجتمع أيضاً. الجيل الثاني للحقوق يتضمن على سبيل المثال الحق في الحصول على عمل في ظروف عادلة ومواتية، والحق في الغذاء والسكن والرعاية الصحية.

  1. الحقوق الجماعية أو ما تسمى حقوق التضامن

تستند حقوق التضامن على المبدأ الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة حول الاستقلال الذاتي للسكان. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تنطلق من مضمون المادة 28 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن لكل فرد الحق في نوعٍ من النظام المجتمعي والدولي، يتم في ضوئها احترام الحقوق والواجبات المدرجة في الإعلان بشكل تام. ولا توجد اتفاقيات ملزمة فيما يتعلق بالجيل الثالث من هذه الحقوق. وعلى سبيل المثال، فإن الحق في التنمية والحق في بيئة نظيفة قد ظهرا بقوة في المؤتمرات العالمية خلال العقود الماضية.

وبالرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أصبح قراراً معروفاً ومقبولاً عالميّاً، فإنه قد تعرض كذلك لانتقادات واسعة النطاق. أولاً وقبل كل شيء، فقد تم التشكيك بصفته العالمية، وذلك استناداً إلى النزعة العرقية التي يتضمنها، وكيفية النظر إلى حقوق الإنسان كسلعة يصدرها الغرب إلى مناطق العالم الأخرى.

ولقد أظهر النزاع إبان حقبة الحرب الباردة بين التشدد في حقوق الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن حقوق الإنسان لا تخلو من الأيديولوجيا. ولكن لا يزال الحق في الحياة، والحق في العيش دون التعرض للتعذيب، والمساواة، والحق في الأمن، والحق في مستوى معيشة لائق، والحق في السلام والحرية، عبارة عن قيم يمكن القول إنها عالمية.

بالإضافة إلى ذلك، تم انتقاد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفقاً لنفس المنطق،  لقد تم التشكيك في عالمية الحقوق وتم النظر إلى حقوق الإنسان على أنها تصدير قيمة من الغرب إلى مناطق أخرى من العالم.

على الرغم من الانتقاد العرضي، فإن الحق في الحياة، والحق في العيش دون التعرض للتعذيب، والمساواة، والحق في الأمن، والحق في مستوى معيشي لائق، والحق في السلام والحرية، هي قيم يمكن القول عنها إنها عالمية.

عند إجراء تقسيمات مثل “الأجيال”، من الجيد أن نتذكر أن أساس جميع الحقوق يكمن في الإعلان، وأن الإعلان نفسه لا يفرق بين أهمية الحقوق الفردية.

اقرأ المزيد حول:

إشكاليات/ مأزق حقوق الإنسان

“العامل الآخر”

تحظر الاتفاقيات التمييز المباشر على الأسس التالية:

الجنس، اللغة، الدين، العرق، لون البشرة، الآراء السياسية أو غيرها، الخلفية العرقية أو الوطنية أو الاجتماعية، الانتماء لأقليات، الملكية، الثروة، السلالة، الحالة الطبية، الإعاقة، الميول الجنسية، النشاط السياسي أو المهني.  بالإضافة إلى ذلك، هناك دائماً إشارة إلى “عامل الموقف الآخر”.

سؤال: ماذا يمكن أن يكون مثل هذا الموقف أو العامل؟