ممارسة الضغط وكسب التأييد lobbying

يعود أصل عبارة ممارسة الضغط باللغة الإنجليزية إلى المكان الذي تتم فيه صناعة السياسات والعمل والاتصال المؤثر الذي يحدث خلف الكواليس وهو البهو lobby أو دهاليز المكاتب. حيث يحاول ممثلو جماعات ذات مصالح محددة التأثير على صانعي القرار وكسب التأييد لقضايا تهمهم، ويتم هذا بطرق غير رسمية. ويهدف ممثلو هذه الجماعات من خلال أنشطة ممارسة الضغط، إلى التأثير على عملية اتخاذ القرارات ذات الأهمية والمتعلقة بالمجموعة التي يمثلونها.

وعلى سبيل المثال، فقد تمثل جماعات الضغط الشركات التجارية أو الاستشارية، والمجموعات ذات المصالح الخاصة أو مجموعات معينة من المواطنين. ومن بين الجهات التي عادة ما تجري ممارسة الضغط عليها صانعو السياسات، والمسؤولون، ووسائل الإعلام أو الناس الذين لديهم نظرة معاكسة حول المسألة المطروحة.

وتسعى جماعات الضغط إلى إقناع صانع القرار بأن القضية التي يمثلونها جديرة بالاهتمام، ويحدث أحياناً أن يصبح الشخص الذي تجري ممارسة الضغط عليه ناطقاً باسم القضية قيد البحث. وهكذا فإن ممارسة الضغط هي أولاً وقبل كل شيء عملية  لإقناع الشخص الآخر عبر تقديم الحجج القوية.

وتحظى عملية ممارسة الضغط وكسب التأييد بسوء السمعة، بالرغم من أنه ليست لها علاقة من حيث المبدأ، بالفساد أو الرشوة. حيث إنه من الممكن أن تؤدي هذه الممارسات إلى أعمال توقع الضرر بجهات ما، وتدعم بشكل خفي حقوق الجهات الأقوى أو الأكثر ثراء. ومما يزيد هذه المخاوف ظاهرة تسمى الباب الدوار، التي تسمح للأشخاص في مواقع السلطة بأن يشكلوا جماعات ضغط للشركات التجارية، والعكس صحيح كذلك.

ومن منظور إيجابي، فإن ممارسة الضغط هي عبارة عن تبادل للمعلومات والتشبيك المستند إلى المناقشات والخبرات والجدل وتقديم الحجج.

ويستخدم كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سجلاً لجماعات الضغط، بحيث يمكن رصد الجهات التي تمثلها والميزانيات المستخدمة. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الحق في ممارسة الضغط حول “الأخطاء والعيوب” منصوص عليه في الدستور. وتضمن الأنظمة واللوائح التشريعية للمواطنين الاطلاع على حيثيات عمل جماعات الضغط وعلى من يمارسون الضغط وبأي قدر من الأموال.

اقرا المزيد حول:

الإعلان والتسويق

محددات التغطية الإعلامية للانتخابات في فلسطين

ينص المرسوم الرئاسي لعام 2007 بشأن الانتخابات العامة الفلسطينية الذي يحظى بقوة القانون، على تنظيم حملات تثقيف مدني وإعلامي للناخبين، كما يحتوى القانون على العديد من المواد ذات العلاقة بتنظيم العمل الإعلامي في تغطية الانتخابات، بدءاً من الحملات الدعائية للمرشحين، وصولاً إلى يوم الاقتراع وإعلان النتائج والرقابة على مجمل العملية الانتخابية، بدءاً من التمويل وحدود الإنفاق والجرائم الانتخابية، وانتهاء بإزالة مظاهر الدعاية ومنها:

المادة 65 حول الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمية لضمان حصول المرشحين على فرص متكافئة وحرة ومجانية

المادة 66 حول القيود على الدعاية الانتخابية لضمان عدم التشهير بالمرشحين الآخرين أو إثارة النعرات الطائفية أو العشائرية وعدم استغلال أماكن العبادة والخطب والدروس الدينية والمرافق والمقدرات العامة في الحملات الدعائية

المادة 67 حول إزالة مظاهر الدعاية الانتخابية

المادة 68 حول مصادر تمويل الحملة الانتخابية

المادة 69 حول حدود الصرف على الحملات الانتخابية

المادة 70 حول مراقبة الانتخابات وتغطيتها إعلاميّاً

والباب الثاني عشر حول الجرائم الانتخابية والعقوبات

كما أقرت اللجنة المركزية للانتخابات نظاماً لاعتماد الصحافيين للانتخابات العامة والمحلية وقواعد سلوك الصحافيين أثناء تغطية العملية الانتخابية. للاطلاع على القانون والأنظمة، اضغط على الرابط:
https://www.elections.ps/Default.aspx?alias=www.elections.ps/ar