وفقاً لقواعد الاتحاد الدولي للصحافيين، فعلى الصحافيين رفض الرشوة التي يتم تقديمها بأي شكل كان، وذلك سواء كان لها علاقة بالنشر أو بمنع النشر. وبالتالي، فإن حظر الرشوة تقبله اتحادات الصحافيين في جميع أنحاء العالم.
إن التوسع في تحقيق الاستقلالية هو أكثر اعتماداً على الثقافة السائدة. وغالباً ما تكون وسائل الإعلام ملتزمة بشيء ما، إما ماليّاً أو سياسيّاً. ولا تذكر قواعد الاتحاد الدولي للصحافيين، على سبيل المثال، الاستقلالية عن حكومة الدولة. ووفقاً للمبادئ التوجيهية للصحافيين الفنلنديين، فإن القرارات بشأن المحتوى يجب أن تتخذ على أساس صحافي. وبعبارة أخرى، يجب أن تتخذ القرارات بشأن النشر، وموضوعات المقالات، ووجهات النظر داخل الجسم الصحافي. ومن ناحية أخرى، ينبغي أن يتخذ الجسم الصحافي القرار بعدم نشر القصة بأنفسهم، إذ إنه لا بد من رفض كل أشكال الضغط ومحاولات التقييد.
إن تحقيق الاستقلالية التامة أمر مستحيل، حيث إن وسائل الإعلام تكون دائماً مملوكة من قبل شخص أو جهة ما، وفي يومنا هذا، تتركز ملكية وسائل الإعلام أكثر من أي وقت مضى. ويمكن أن تمتلك شركة وسائل الإعلام مثلاً سلسلة من دور السينما وإحدى الصحف. فإذا كانت الصحيفة تنشر قصة حول سلسلة دور السينما، فقد تؤثر علاقات الملكية على مدى استخدام الصحافي للنظرة النقدية في تعامله مع مثل هذه القضايا الداخلية.
يجب أن تكون الانتماءات واضحة للقارئ بغض النظر عما إذا كانت ملكية وسيلة الإعلام قد أثرت على لهجة ومضمون القصة أم لا. هذا هو السبب على سبيل المثال من وراء النص الوارد في المبادئ التوجيهية للصحافيين الفنلنديين الذي يفيد بأنه “أثناء التعامل مع القضايا التي تعتبر مهمة لوسائل الإعلام قيد البحث، فإن الشركة أو مالكيها، والصحافي ينبغي أن يوضحوا السياق للقارئ أو المستمع أو المشاهد”. وفي الواقع العملي، يمكن القيام بذلك عن طريق إضافة ملاحظة في نهاية المقال تذكر بأن المؤسسة المذكورة في المقال تنتمي إلى نفس التكتل الذي تنتمي له الصحيفة.
ويمكن أيضاً أن يُنظر إلى تلقي الرشاوى بشكل موسع: إذ ينبغي ألا يحاول المراسل الصحافي استغلال المهنة للحصول على منفعة شخصية أو إساءة استخدام موقعه الوظيفي. كما لا يجب له التعامل مع القضايا التي تتيح فرصة لتحقيق مكاسب شخصية، ولا يجوز له أن يتلقى المكافآت التي يمكن أن تقوض الاستقلالية.
إن حرية التعبير والتعليق هي النظير الطبيعي للقاعدة السابقة التي تفيد بأنه ينبغي على الصحافي رفض التأثير والضغط الخارجي. من المستحيل تحقيق حرية التعبير بشكل مثالي بوجود ضغوط من أي طرف خارجي. إن حرية التعبير ليست فقط حول الحق في التعبير، ولكن الأهم من ذلك هو حق الناس في المعرفة.
وفي بعض الحالات، فإن من حق الصحافي الامتناع عن القيام بمهمةٍ ما. وتشتمل هذه الحالات مثلاً تغطية الأخبار المتعلقة بالأقارب. عندما يقوم الصحافي مثلاً بتقديم تقارير صحافية حول التحركات السياسية لأقاربه، فمن السهل تقويض مصداقيتها، حيث إن الجمهور قد يفترض في مثل هذا الوضع أن الصحافي متحيز، حتى لو لم يكن هذا هو الحال. وبالمثل، فلا يمكن أن يُجبر الصحافي على خرق القانون، ففي بعض الأحيان، يمكن اعتبار أساليب الصحافي في جمع المعلومات منطقة رمادية بالقانون، لذا تتطلب مثل هذه المهام رغبة طوعية من الصحافي.
وينبغي على الصحافي أن يحترم قانون حقوق التأليف والنشر والممارسات ذات الصلة بهذا القانون في بلده. ومن الانتهاكات السافرة مثلاً لحقوق التأليف والنشر، نسخ مقال من مكان آخر، وهو ما ينبغي تجنبه بأي ثمن.
اقرأ المزيد حول:
حقوق الصحافي الذي يُجري المقابلة وحقوق الضيف
الموقف المهني للصحافي
إن الصحافي مسؤول في المقام الأول أمام القراء والمستمعين والمشاهدين، الذين لهم الحق في معرفة ما يحدث في المجتمع. أما القرارات بشأن مضمون وسائل الإعلام، فيجب أن تتخذ وفقاً للمبادئ الصحافية. ولا ينبغي تحت أي حال من الأحوال أن تسلم هذه المسؤولية في اتخاذ مثل هذه القرارات إلى أي جهةٍ خارج مكتب التحرير. وللصحافي الحق، وعليه أيضاً الواجب، في مقاومة الضغط أو محاولات الإقناع التي قد يتعرض لها بهدف منع أو الحد من الاتصالات.
لا يجوز للصحافي أن يستغل منصبه. ولا يحق له التعامل مع القضايا التي قد تؤدي إلى مكاسب شخصية ولا طلب أو تلقي المكافآت التي قد تؤدي إلى التنازل عن استقلاليته أو الأخلاقيات المهنية. وللصحافي الحق في رفض المهمات التي تتعارض مع القانون أو مع قناعاته الشخصية أو الممارسات الصحافية الحميدة.
وعندما يتناول الصحافي مسائل تهم وسائل الإعلام التي يعمل معها أو تهم أصحابها، فعليه أن يجعل سياق الخبر واضحاً للقراء والمستمعين والمشاهدين.
ومن الأهمية بمكان احترام الممارسات المهنية الحميدة عند استخدام عمل الآخرين. ولا بد من ذكر المصادر عند نشر المعلومات نقلاً عن جهاتٍ أخرى.
المبادئ التوجيهية للصحافيين، مجلس وسائل الإعلام الجماهيري في فنلندا
تتعهد هذه الصحيفة أن تتجنب تضارب المصالح أو ما قد يبدو أنه تضارب للمصالح، أينما وكلما كان ذلك ممكناً. وقد اعتمدنا سياسات صارمة في هذه القضايا، إذ ندرك أنها قد تكون أكثر تقييداً مما هو معتاد في عالم الأعمال التجارية الخاصة. وعلى وجه الخصوص كما يلي:
ندفع بطريقتنا الخاصة. نحن لا نقبل الهدايا من مصادر المعلومات والأخبار. نحن لا نقبل رحلات مجانية. نحن لا نسعى ولا نقبل المعاملة التفضيلية بسبب مواقعنا في العمل. الاستثناءات لقاعدة عدم قبول الهدايا قليلة وواضحة– دعوات لوجبات الطعام مثلاً. ويحظر الدخول مجاناً لأي حدث/ عرض لا يكون متاح للجمهور مجاناً. والاستثناء الوحيد هو للمقاعد غير المخصصة للبيع للجمهور، كما هو الحال في المقاعد المخصصة للصحافة. وكلما كان ذلك ممكناً، يجب اتخاذ ترتيبات لدفع ثمن هذه المقاعد.
المبادئ الأخلاقية لصحيفة واشنطن بوست
سؤال:
ما هي انتماءات وسائل الإعلام أو الشركات التي تتابعها؟
