الأصل أن تكون العلاقة سرية بين الصحافي الذي يُجري المقابلة وبين الضيف الذي يقابله. وأحد مبادئ الصحافة الحميدة أن يشعر الضيف بالثقة التامة في أن الصحافي لن يحرِّف ما يقوله مثلاً من خلال عدم ذكر أجزاء أساسية في المقابلة، أو عن طريق وضع الكلام في فمه/ تحميله مسؤولية كلام لم يصدر عنه. وللضيف الحق في معرفة ما هو السياق الذي سيتم نشر مقابلته فيه، وله الحق كذلك بمعرفة أين سيتم نشرها إن كان القصد منها أن تُنشر، أو ما إذا كان سيتم استخدامها كمادة خلفية لقصة ما.

وللذين تجري مقابلتهم الحق في اقتباساتهم وآرائهم، حيث يحق لهم وفقاً للممارسة الصحافية الحميدة قراءة الاقتباسات التي تنسب لهم قبل نشرها، وربما اقتراح تصحيحها، هذا في حال سمح الجدول الزمني المحدد للنشر.

وقد يؤدي هذا في بعض الأحيان إلى نشوب نزاع بين الصحافي والضيف. قد تنشأ هذه الحالة مثلاً حين يتلقى رجل سياسة قد تمت مقابلته معلومات بعد مقابلة تفيد بأن نشر المقابلة قد يسيء إلى صورته أمام الرأي العام. وبطبيعة الحال، ففي مثل هذا الوضع، سيحاول منع نشر المقال. من حيث المبدأ، ليس له الحق في ذلك، ما لم يكن الوضع قد تغير بشكل مؤثر جدّاً منذ إجراء المقابلة.

عند التعامل مع موضوعات حساسة جدّاً، يجب على المراسل تسجيل المقابلات، بحيث لا يمكن للضيف التراجع فيما بعد عما قاله، أو إلقاء اللوم على الصحافي أو اتهامه بتغيير أو تشويه أقواله. ويُستحسن عند إجراء مقابلات مع سياسيين بارزين أو شخصيات مهمة من عالم الأعمال أن يكون مسؤول العلاقات العامة للشركة المعنية أو للسياسي حاضراً أيضاً، أو محام أو من يمثلهم، حتى يسجل أو يكتب كيف جرت المقابلة. ويجوز لهذا الشخص أيضاً أن يقاطع الضيف الذي تجري مقابلته أو حتى أن يمنعه من الإجابة، إذا كان على وشك أن يقول شيئاً، من شأنه أن يضر بصورته العامة.

في نهاية المطاف، تبقى سلطة إجراء التعديلات والنشر مع الصحافي. ولا يستطيع الشخص الذي تمت مقابلته منع نشر قصة ما. ومن المستحسن التمسك بالفطرة السليمة: إذا كان الشخص يتنصل فيما بعد مما يمكن نشره على لسانه من قول، فمن الجدير النظر فيما إذا كانت للكلام أهمية مجتمعية تحتم نشره على الرغم من اعتراضه.

وللضيف أيضاً الحق في التعليق على الخبر بعد ذلك، إذا كان يعتبره خاطئاً أو هجوميّاً. وإذا كان الضيف أو الشخص المقصود في المقالة يرى أن المادة التي تم نشرها تتهجم عليهم، يحق لهم نشر رد عليها. وإذا كانت المادة تحتوي على أخطاء فعلية، فيجب أن تنشر الصحيفة نفسها تصحيحاً للمعلومات الخاطئة.

ومع ذلك، لا ينطبق الحق في الرد على جميع الأخبار. فهو لا ينطبق على الانتقادات العادية الموجهة للثقافة، والتقييمات السياسية والمالية أو الاجتماعية أو غير ذلك من عرض وتقديم الآراء. وفي نهاية الأمر، فإن رئيس تحرير الصحيفة هو من يحدد ما إذا كانت المادة فيها إساءة لجهة ما، وهو من يملك السلطة لمنح الحق في الرد.

اقرأ المزيد حول:

الخاص والعام