لقد قيل إن حماية المصادر هي واحدة من أقوى وسائل الصحافي في الحصول على البيانات. وتلخص هذه الجملة بشكل جيد وضع مصادر المعلومات في الصحافة.
إن حماية مصادر المعلومات تجعل من الممكن للمواطنين أن يكشفوا عن المعلومات من خلال وسائل الإعلام حول الممارسات الخاطئة التي ترتكب من قِبل صانعي السياسات والمسؤولين دون خوف من التبعات أو الانتقام.
لتقديم تقارير صحافية مسؤولة
ربما يستغل هؤلاء المتنافسون سخونة الأحداث واهتمام الجمهور وتلهفه على الأخبار لتمرير أنباء كاذبة، وبشكل عام، حيث يكون التسرع تكون الحاجة أكبر إلى التحقق وبشكل سريع من صحة ودقة المعلومات والصور. ومن واجب الصحافيين الآخرين الكشف عن الكذب وتصحيح المعلومات الخاطئة.
لذا عليك أن تقاوم إغراء النشر وأن تصبر حتى تتحقق.
تنص مدونة السلوك المهني الإعلامي لنقابة الصحافيين الفلسطينيين في مجال الالتزامات تجاه الجمهور على:
– إعطاء الاهتمام الكافي لقضايا الرأي العام من خلال المعلومات الموثقة والعناية بالفئات والمناطق المهمشة.
– الحرص على عدم نشر أسماء الضحايا قبل التأكد من هوياتهم وإبلاغ ذويهم.
– عدم نشر صور الضحايا بطريقة تؤثر على مشاعر ذويهم أو مشاعر المواطنين عامة.
– احترام الحياة الخاصة للمواطنين، بمن في ذلك الشخصيات الاعتبارية، باستثناء ما يتعلق بقضايا الرأي العام.
– عدم التشويش على القضاء، والالتزام بعدم نشر أسماء أو صور لمتهمين لم يصدر بحقهم حكم قضائي.
– عدم التشهير أو التحريض على العنف والكراهية ضد أي شخص أو جهة أو مؤسسة على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الانتماء السياسي.
– حماية الأطفال من المواد التي تؤثر سلباً على نموهم النفسي.
– تجنب نشر أي صور إباحية أو تعبيرات غير لائقة أو ألفاظ تهكمية.
– الالتزام باستخدام علامات التنصيص عند نقل الأقوال.
للنقاش:
إلى ماذا برأيك تشير عبارة “تعبيرات غير لائقة” في هذه المبادئ التوجيهية؟
كيف تكتب تقارير صحافية حول الهجمات الإرهابية بطريقة أخلاقية؟
يجب الإعلام عن الأعمال الإرهابية بدقة ومسؤولية. كما ينبغي الاهتمام بشكلٍ خاص بصيغ التعبير التي يجب أن تتجنب الإشادة بأعمال العنف، كما يجب تفادي المصطلحات التي تحتوي على أحكام قيمية أو عاطفية.
يتم تأويل مصطلح “الإرهاب” بطرق مختلفة وبشكلٍ معاكس في بعض الأحيان. لذا يجب على الصحافيين محاولة تجنب استخدام مصطلح “الإرهاب” دون إسناد. وينبغي لهم أن يتركوا للآخرين عملية التوصيف في حين يقومون هم بالإبلاغ عن الوقائع.
ومن شأن الوصف التفصيلي لما حدث، مع تجنب عبارات مثل “مناضلو الحرية” أو “الإرهابيون”، تعزيز مصداقية الصحافة بين الجمهور. ويبقى هدف الصحافي هو ذاته كما هو الحال في الإبلاغ عن أي موضوع، ألا وهو ترك المجال للقراء لإطلاق الأحكام الخاصة بهم.
المصدر: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)
http://www.osce.org/fom/31497?download=true
ومن الأمثلة النموذجية في هذا المجال فضيحة ووترغيت التي أدت إلى استقالة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، إذ لم يكن بالإمكان الكشف عن التنصت الذي كان يمارسه الجمهوريون دون وجود مصدر مجهول للمعلومات.
إن من حق الصحافي بل وواجبه أن يحافظ على هوية الشخص الذي قدم له معلومات سرية. وهكذا لا ينبغي للصحافي أبداً أن يكشف عن مصادر معلوماته السرية، ولا حتى إذا تعرض للضغط. كما يجب عليه أن يصد ويقاوم كل المحاولات الرامية إلى الضغط عليه في هذا السياق، حيث إن كسب ثقة مصادر المعلومات يتطلب بذل الوقت والطاقة من جانب الصحافي، التي يمكن أيضاً خسارتها في لمح البصر. إن الصحافيين الذين يكشفون مصادرهم، لا يفقدون سمعتهم الشخصية فحسب، بل إنهم يقوضون أيضاً ثقة المجتمع بالصحافيين ككل.
ولضمان أن تبقى مصادر المعلومات المهمة اجتماعيّاً على ثقة بأنها ستبقى مجهولة الهوية في المستقبل، ينبغي على الصحافيين كمجموعة وأفراد أن يدافعوا عن موقفهم في حماية مصادر معلوماتهم. إن هذه الحماية حق وأمان للمصدر لا للصحافي. ومثله مثل العمل كصحافي، فإن العمل كمصدر لتوفير المعلومات واكتشاف هويته هي مسألة تشكل تهديداً على الحياة في كثير من البلدان.
إذا كان نشر المعلومات المهمة اجتماعياً يُحدث صدىً جماهيريّاً غير مرغوب به إلى حدٍ كبير، فينبغي أن يحدد مكتب تحرير للجمهور كيف تم ضمان الاعتمادية/ الثقة بالمصدر المجهول، وبالمعلومات التي تم الحصول عليها من هذا المصدر.
في بعض الحالات المحددة، قد تصدر المحكمة أمراً للصحافي للكشف عن مصادره. وعلى سبيل المثال، في فنلندا يجوز للمحكمة أن تأمر صحافيّاً بالكشف عن مصادره عند التعامل مع الحالة التي يكون فيها أشد حكم هو ست سنوات سجن على الأقل، أو إذا اشتبهت المحكمة في أن نقل المعلومات قد انتهك الالتزام بالحفاظ على السرية. وفي السويد، فإن الحماية أكثر صرامة، إذ يحظر القانون على المسؤولين حتى محاولة معرفة مصادر الصحافيين.
وكلما كانت المجتمعات أكثر ديمقراطية، كان التسامح مع الكشف عن معلومات متعلقة بالسلطات أكبر ودون محاولة الضغط على الصحافيين لكشف مصادرهم. أما في المجتمعات الاستبدادية، فغالباً ما تكون حماية المصادر أضعف.
هل يمكنك تقديم مثال على حالات تم الضغط فيها على الصحافي من أجل كشف مصادر معلوماته؟
تجنب الضرر
إن حرية النشر مقيدة بمجموعة من الأنظمة لتجنب إيقاع الضرر بالآخرين بشكل غير مبرر.
وفي مسألة ما إذا كان ينبغي السماح دائماً بنشر اسم الجاني أم لا، هناك نوعان من الاعتراضات الأساسية لهذا: الأول يتعلق بأن حقوق الضحايا يجب دائماً أن تؤخذ بعين الاعتبار. ويمكن القول جدلاً إن للجمهور الحق في معرفة اسم القاتل أو المغتصب في الحي الذي يقطنونه. ولكن يجب إعادة النظر فيما إذا كان الكشف عن أسماء الجناة في الحالات الحساسة فيه مجازفة في وقوع الضرر بالضحية أو أسرته، وبالتالي، يصبحون ضحايا مرتين. ولهذا السبب، يعتبر نشر اسم الجاني في قضية سفاح القربى مثالاً صارخاً على هذه الحالات: إذ لا ينبغي أن يتم ذلك لأنه قد يؤدي إلى تحديد الضحية بسهولة.
وفي مثال آخر: قد يكون من حق الجمهور معرفة اسم اللص الذي سرق الخزنة من مقصف المدرسة. ولكن الكشف عن اسمه في الصحف سوف يضعف من إمكانية إعادة تأهيله وإعادة دمجه بالمجتمع. ويمكن التساؤل هنا عما إذا كانت الفضيحة العامة هي فقط لإشباع فضول الآخرين وهل هي عقوبة متناسبة مع حجم الجرم الصغير في مثل هذه الحالة، وعلى وجه الخصوص إذا كان الجاني قاصراً.
للنقاش:
هل يمكنك تقديم المزيد من الأمثلة حول الحالات التي تستدعي الامتناع عن نشر المعلومات لتجنب وقوع الضرر؟